الجمعة، 2 مارس 2012

مقترحات حول بعض آليات الاصلاح



محمد حسن ولد أمحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ


للإصلاح السياسى والاقتصادى والثقافى وجوه ثلاثة لجوهر واحد هو التقدم, كل من هذه الوجوه يؤثر فى الباقى ويتأثر به, غير ان كل منهم له طريقته المنفصلة التى يعمل وفق آلياتها. الاصلاح الاقتصادى والثقافى يحتاج، كما يقال دائما، الى ارادة سياسية والارادة السياسية ملك للنظام ولا شريك له. المجتمع الموريتاني حاليا لا يشكل طرفا فى هذه الارادة الا قليلا. والمطلوب ان يكون للمجتمع نصف هذه الارادة. لكن الاحزاب والمجتمع المدنى لم يضعا المجتمع على الطريق الصحيح للحصول على هذه الارادة. الاحزاب ضعيفة ومخترقة من الامن وقيادتها فى صراع داخلى دائم ولا تمتلك الخيال السياسى لجذب الجماهير اليها واستخلاصها من قبضة السلطة. مظاهرات الشوارع فى غياب القيادات السياسية ذات التوافق العام لن يخلق سوى الفوضى, والشعب الموريتاني تاريخيا ضد الفوضى لانه دائما كان هو الذى يدفع الثمن. الفوضى الخلاقة كان من الممكن ان تقود الى الطريق الصحيح لكنها تستلزم وجود قوى سياسية متعاونة وتضع النظام فى مأزق لا يستطيع الخروج منه سوى بالاتفاق مع هذه القوى وهو الشرط الغير متوفر فى الوقت الحالى.
ا
لنظام يمتلك آلاف الموظفين الذين يدينون له بالولاء اكثر من رغبتهم فى التغيير وبالتالى يصنعون له استقرارا هشا فى غياب احزاب قوية. لابد ان تمتلك الاحزاب القدرة على مخاطبة جيش الموظفين لاخراجهم من هذا الولاء الحكومى واقناعهم ان مصالحهم مع الحريات, وبالتالى فزوال القطاع العام وتخفيض عدد الموظفين الى حده الادنى اهم الشروط الضرورية لاحداث التقدم الذى نرغب فيه جميعا.

 الاصلاح الاقتصادى سوف يتأخر الى حين التقدم فى مسارات الاصلاح السياسى وهذه احدى معضلات الوضع الموريتاني الراهن ومن ثم يحتاج الامر الى حلول ابداعية تقلل من التأثير السلبى للاصلاح السياسى على الاوضاع الاقتصادية للشرائح الدنيا فى موريتانيا ووضعها المتدنى والذى سوف يزداد سوءا يوما بعد يوم وفى النهاية لن يكون امامنا سوى الاصلاح السياسى وربما بشروط اكتر صعوبة من شروط اليوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق